أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي. وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية. وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.<h2>تعزيز الوعي</h2> وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات. وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام. ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.<h2>تقاليد مشتركة</h2> وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة. ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل. وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.<h2>حرية التعبير</h2> وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة. وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.<h2>تجربة تنموية</h2> وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات. وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية. وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.<h2>تعزيز المصالح</h2> وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية. وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.<h2>رؤية للمستقبل</h2> وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة. وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

دبي تفتح أبواب معالمها السياحية أمام أصحاب الهمم دون قيود من المطار إلى الشاطئ.. دبي تعيد تعريف العطلات الميسّرة سياحة بلا حواجز.. دبي تمنح أصحاب الهمم تجربة عطلات متكاملة الإمارة تجمع بين سحر الوجهات وسهولة الوصول لأصحاب الهمم سلّطت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على تجربة دبي في السياحة الميسّرة، مستعرضة ما توفره الإمارة من خدمات وبنية تحتية ومرافق ترفيهية تتيح لأصحاب الهمم الاستمتاع بالعطلات والتنقل بين أبرز الوجهات السياحية بسهولة وراحة. واستند التقرير إلى تجربة الكاتبة البريطانية أنتونيلا لازيري، البالغة 63 عاماً، وابنتها تيا (21 عاماً)، المقيمتين في بورنموث، واللتين زارتا دبي أربع مرات خلال العامين الماضيين. وتستخدم تيا الكرسي المتحرك للتنقل لمسافات طويلة، بعد إصابتها بشلل نصفي استمر عاماً إثر رد فعل نادر تجاه دواء موصوف، ورغم استعادتها القدرة على المشي جزئياً، أصبحت سهولة الوصول إلى المرافق السياحية عاملاً أساسياً في اختيار وجهات السفر. تسهيلات تبدأ قبل الوصول وأشار التقرير إلى أن خدمات دبي المخصصة لأصحاب الهمم تبدأ قبل الوصول إلى الإمارة، من خلال إمكانية التقدم للحصول على «بطاقة سند للسياح» عبر تطبيق «دبي الآن». وتوفر البطاقة، وفقاً للتقرير، مزايا تشمل استخدام المترو والحافلات مجاناً، وخصومات على سيارات الأجرة، إلى جانب امتيازات في عدد من المعالم السياحية والمطاعم ومراكز التسوق. وأشار أيضاً إلى قبول عدد من الوجهات السياحية بطاقات الوصول البريطانية، وتوفير وسائل للتعريف بالإعاقات غير الظاهرة، فضلاً عن خدمات مطار دبي الدولي التي تشمل الكراسي المتحركة وعربات التنقل والمسارات السريعة عند إجراءات السفر والجوازات والتفتيش الأمني. وفي مجال التنقل توفر الإمارة سيارات أجرة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فيما يتيح المترو الوصول إلى عدد من المناطق والمعالم الرئيسية عبر شبكة محطات تضم مصاعد. وتوفر الفنادق بدورها تجهيزات ومساحات تلائم احتياجات النزلاء، ومن بينها فندق «أفاني ابن بطوطة» الذي يتميز بقربه من محطة المترو. معالم وتجارب متنوعة واستعرضت تيا مجموعة من الوجهات التي تمكنت من زيارتها، وفي مقدمتها برج خليفة، حيث يمكن لحاملي بطاقة سند الاستفادة من مزايا الدخول، والصعود بالمصاعد إلى منصات المراقبة للاستمتاع بإطلالات واسعة على المدينة والساحل. كما شملت التجربة مشاهدة عروض نافورة دبي، وزيارة «تايم أوت ماركت» لتناول أطعمة متنوعة. وفي دبي مارينا، توفر المسارات الممهدة فرصة للتنزه بمحاذاة المرسى، فيما يضم مبنى «بيير 7» مصاعد تسهّل الوصول إلى مطاعمه المطلة على الواجهة المائية. وتشمل الخيارات الترفيهية حديقتي «وايلد وادي» و«أكوافنتشر وورلد»، اللتين أشار التقرير إلى توفيرهما تسهيلات للزوار من أصحاب الهمم. وتقدم أكوافنتشر كراسي متحركة مخصصة للمناطق المائية والشاطئية، إلى جانب غرفة حسية هادئة، كما تتيح شواطئ عامة، بينها «كايت بيتش»، الوصول بالكرسي المتحرك عبر ممرات مخصصة، فيما توفر بعض النوادي الشاطئية تجارب ترفيهية وخيارات للطعام والشراب. وتبرز القرية العالمية ضمن الوجهات التي توفر تسهيلات لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم استكشاف أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة والاستمتاع بالعروض والألعاب. كما يقدم «دبي فستيفال سيتي مول» خيارات للتسوق وتناول الطعام، إلى جانب عرض «تخيّل» الليلي الذي يجمع بين الليزر والأضواء والماء والنيران والموسيقى. تجربة على مدار العام وتطرق التقرير إلى الأجواء الموسمية في دبي، ولا سيما خلال شهر رمضان، حين تكتسي المدينة بالزينة وتقام موائد الإفطار في الهواء الطلق، إلى جانب مواسم التخفيضات التي تشهدها مراكز التسوق. واختتمت تيا تجربتها بتأكيد أن دبي تتيح لها اكتشاف أماكن جديدة في كل زيارة، مشيرة إلى أنها لم تواجه، خلال رحلاتها إلى الإمارة، منعاً من الوصول إلى أي معلم سياحي بسبب إعاقتها، وهو ما جعل سهولة الوصول جزءاً أساسياً من تجربتها السياحية.

تسهيلات في النقل والفنادق والمعالم الترفيهية تجعل تجربة السفر أكثر سهولة وراحة

«ذا صن» البريطانية: دبي وجهة عالمية للسياحة الميسّرة وتجارب أصحاب الهمم

أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير. وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية. وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية. وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية. وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق. وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة. ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري. وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية. وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة. ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة. وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<div data-empty="false">أعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري عن إطلاق سامانا كوليكتا، علامتها العقارية الفاخرة الجديدة التي تُدشن فصلاً جديداً في مسيرة نمو الشركة. وتهدف العلامة الجديدة إلى تطوير وجهات عصرية متميزة في دبي وعدد من الأسواق العالمية المختارة، بالاعتماد على المواقع الاستثنائية والتصاميم المدروسة والشراكات مع أرقى العلامات التجارية العالمية. </div><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع بعد أن رسّخت سامانا مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 مطورين عقاريين في دبي، بإطلاقها 54 مشروعاً في الإمارة وحدها، لتعزز اليوم محفظتها السكنية بعلامة متخصصة تقدم مجموعة أكثر انتقائية من المشاريع العقارية. وانطلاقاً من فلسفتها التي تضع «جودة الحياة أولاً»، ستحرص «كوليكتا» على انتقاء مواقع مشاريعها بناءً على ما توفره من معايير العيش الراقي، مع التركيز على التناغم بين الموقع والتصميم والتجربة اليومية للسكان. </div><h2>مشروع رائد في «جزر العالم»</h2><div data-empty="false">وستكون جزر العالم في دبي مقرًا لأول مشاريع العلامة الجديدة، بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم. ومن المخطط أن يضم المشروع 840 وحدة سكنية تحمل علامات تجارية، إلى جانب 7 فلل عائمة وفلل فريدة. وسيجمع المشروع بين الخصوصية التي توفرها الحياة على الجزر، وبين المرافق والخدمات اليومية وسبل الاتصال اللازمة للإقامة على مدار العام. </div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: «تمثل سامانا كوليكتا تطوراً طبيعياً لأعمالنا. فقد نجحنا في بناء القدرة والخبرة اللازمين للمضي قدماً نحو محفظة عقارية أكثر انتقائية، تركز بشكل أكبر على الموقع والتصميم والتجربة السكنية المتكاملة».</div><div data-empty="false">وأضاف فاروق: «نطمح من خلال مشروعنا في جزر العالم إلى ابتكار وجهة يعتبرها السكان ملاذاً دائماً لهم طوال العام، وهو ما يتطلب مراعاة كافة تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من وسائل النقل والخدمات الأساسية، وصولاً إلى مساحات العمل والرفاهية والترفيه. نحن نريد للسكان الاستمتاع بخصوصية الجزيرة وطابعها المتفرد، مع البقاء على اتصال وثيق بمدينة دبي. وسيُسهم هذا المشروع الرائد في ترسيخ حضور سامانا كوليكتا في دبي، وإرساء الأسس لطموحاتنا التوسعية في أسواق دولية مختارة». </div><h2>تصاميم بإلهام إيطالي</h2><div data-empty="false">تتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استوديوهات وشقق تضم غرفة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، تكتمل روعتها بالفلل العائمة وفلل فريدة التصميم. وقد صُممت جميع الوحدات لتوفر إطلالات بحرية مباشرة، مع واجهات زجاجية رحبة ومساحات رؤية ممتدة وتخطيطات داخلية مدروسة بعناية لتعزيز الارتباط بين المساحات الداخلية والواجهة البحرية المحيطة. </div><div data-empty="false">ويجري تطوير هذه المساكن بالتعاون مع علامة تجارية إيطالية فاخرة تحظى بشهرة عالمية وتُعرف بإرثها العريق في التصميم والحرفية العالية، حيث سيتم الإعلان عن هويتها بشكل منفصل لاحقاً. كما ستمتد المساحات الخضراء المستوحاة من الطبيعة الإيطالية في أنحاء الجزيرة، لتوفر بيئة متناغمة تربط بين المرافق السكنية والترفيهية. </div><h2>مرافق متكاملة وربط بحري</h2><div data-empty="false">تشمل المرافق المخطط لها في المشروع شواطئ متعددة، وبحيرة شاطئية (لاغون)، وأحواض سباحة، ونادياً شاطئياً، ومرافق للرياضات المائية، إلى جانب منتجعات صحية (سبا) وصالات رياضية داخلية وخارجية. كما تم تخصيص مساحات عمل مشتركة مدعومة بشبكات اتصال فائقة السرعة لتلبية احتياجات السكان الذين يفضلون العيش والعمل من الجزيرة. </div><div data-empty="false">ولدعم الاحتياجات اليومية لقاطني الجزيرة، سيضم المشروع مركز ترحيب مُتخصص، ومتاجر تجزئة، وخدمات أساسية، حيث يُخطط لتشغيل المرافق والخدمات السكنية الرئيسية منذ اللحظة الأولى لتسليم الوحدات، بما يدعم رؤية المشروع كوجهة للعيش على مدار العام. </div><div data-empty="false">وعلى صعيد الضيافة، سيقدم المشروع خيارات متنوعة من المطاعم، من أبرزها مطعم إيطالي عائم متميز يُخطط لتطويره بالتعاون مع شريك ضيافة حائز على تصنيف «ميشلان» العالمي. </div><div data-empty="false">ولتسهيل حركة التنقل، سيتم توفير خدمات نقل بحري منتظمة عبر اليخوت بين الجزيرة والبر الرئيسي لإمارة دبي، برحلات تنطلق كل 30 دقيقة، على أن يتم الإعلان عن نقاط الانطلاق قبيل موعد الإطلاق الرسمي للمشروع. </div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الوحدات السكنية من أقل من مليوني درهم، مما يتيح خيارات متنوعة للاستثمار والتملك في هذا المشروع السكني الفاخر. ويمثل مشروع «جزر العالم» خطوة استراتيجية لشركة «سامانا» نحو تطوير وجهات متكاملة تلبي متطلبات أنماط الحياة الفاخرة، حيث تعتزم الشركة، عقب ترسيخ علامة «كوليكتا» في دبي، استكشاف وجهات عالمية مختارة على الواجهات البحرية كجزء من مرحلتها المقبلة من النمو. </div>

تستهلها بمشروع رائد في جزر العالم بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم

سامانا للتطوير العقاري تطلق علامتها الفاخرة الجديدة سامانا كوليكتا

الدولة ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار الإمارات تتفوق على 63 وجهة عالمية في معيار الضرائب 0.74 نقطة فقط في مؤشر «نوماد كابيتالست 2026» تفصلها عن الصدارة تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر «نوماد كابيتالست» لنمط الحياة 2026، الذي شمل 63 وجهة، مسجلة 73.15 نقطة من أصل 100، لتؤكد مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار، مستفيدة من تفوقها في البيئة الضريبية وتقدمها في الإقامة وسهولة الوصول وجودة الحياة والبنية التحتية. وتصدرت موناكو التصنيف بـ73.89 نقطة، تلتها أندورا بـ73.68 نقطة، فيما جاءت الإمارات ثالثة، بفارق لا يتجاوز 0.74 نقطة عن المركز الأول، وحلت مالطا في المركز الرابع بـ72.11 نقطة، والبرتغال خامسة بـ70.09 نقطة. وتميزت الإمارات بتفوقها على جميع الوجهات الـ63 في معيار الضرائب، محققة 96 نقطة، كما كانت الدولة الخليجية الوحيدة المدرجة في المؤشر، الذي أعدته شركة «نوماد كابيتالست» بالتعاون مع «بريدجهيد كوميونيكيشنز»، استناداً إلى خمسة معايير متساوية الوزن. ولكن المؤشر لا يقيس المزايا الضريبية وحدها؛ إذ يوزع الأوزان بالتساوي على 5 محاور، بهدف تقييم نمط الحياة بصورة أشمل، تشمل المناخ والأمان وحرية الحركة وجودة الخدمات والبنية التحتية. وتشمل معايير التقييم الطبيعة والمناخ، والضرائب، والإقامة وسهولة الوصول، والأمان والحرية، وجودة الحياة والبنية التحتية، بحيث يمثل كل معيار 20 % من النتيجة الإجمالية. وسجلت الإمارات 78.7 نقطة في الإقامة وسهولة الوصول، و72.6 نقطة في جودة الحياة والبنية التحتية، و59.7 نقطة في الطبيعة والمناخ، و58.8 نقطة في الأمان والحرية. ويعكس الترتيب قوة الأداء الإماراتي في استقطاب الأفراد ورواد الأعمال والمستثمرين، خصوصاً في ظل تزايد أهمية البيئة الضريبية وإجراءات الإقامة والبنية التحتية عند اختيار وجهة للعيش وإدارة الأعمال. كما يبرز التصنيف قدرة الدولة على المنافسة مع وجهات عالمية راسخة، من بينها موناكو وأندورا وسويسرا وسنغافورة. وحققت الإمارات أعلى تقييم ضريبي في المؤشر، بواقع 96 نقطة، متقدمة على جميع الوجهات الأخرى. ويعكس ذلك جاذبية النظام الضريبي للأفراد، في ظل عدم فرض ضريبة دخل شخصية، إلى جانب منظومة الإقامة والأعمال التي توفر خيارات متعددة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين. وفي معيار الإقامة وسهولة الوصول، سجلت الإمارات 78.7 نقطة، وهو ما يضعها ضمن الوجهات المتقدمة في هذا الجانب، فيما بلغت نتيجتها في جودة الحياة والبنية التحتية 72.6 نقطة، ويعكس ذلك أهمية تكامل العوامل المعيشية والعملية في تعزيز الجاذبية للأفراد الذين يتطلعون إلى الجمع بين الإقامة وإدارة الأعمال. وتكشف نتائج المؤشر عن تقارب واضح بين الوجهات الثلاث الأولى؛ إذ لم يتجاوز الفارق بين موناكو، المتصدرة، والإمارات 0.74 نقطة، ما يعكس أداءً متوازناً عبر مجموعة المعايير، لا مجرد تفوق في جانب واحد. ويضع التصنيف الإمارات ضمن أفضل 3 وجهات عالمياً لنمط الحياة في 2026، معززاً حضورها في المنافسة الدولية على استقطاب المواهب والاستثمارات والأفراد ذوي الأنشطة العابرة للحدود.

رسخت تنافسيتها في استقطاب المواهب والاستثمارات والأنشطة العابرة للحدود

الإمارات الثالثة عالمياً لأفضل نمط حياة والأولى ضريبياً

أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق ذ.م.م.»، لاستكشاف فرص تطوير عروض تجارية ووجهات مجتمعية وترفيهية تناسب أساليب الحياة في مختلف أنحاء دبي مستقبلاً، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المساحات العامة، وفتح فرص استثمارية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة. وتدعم الشراكة نهج بلدية دبي الأوسع في تفعيل المساحات العامة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص واستثماراته، بما يتيح فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين، ويوسع نطاق الخدمات والتجارب المتاحة للسكان والزوار. ووقع مذكرة التعاون عن بلدية دبي المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة، وعن شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق» أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية. وبموجب المذكرة، يتبادل الطرفان المعلومات بشأن المواقع المناسبة والمتاحة التي يمكن دراسة الاستفادة منها لتطوير عروض تجارية ووجهات ذات طابع مجتمعي وترفيهي مناسب لأنماط الحياة مستقبلاً. كما توفر المذكرة إطاراً لتقييم فرص التطوير المحتملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التطوير التجاري وتطوير الوجهات. ويأتي التعاون ضمن جهود بلدية دبي الأوسع لإتاحة عروض تجارية جديدة، وفتح فرص استثمارية في المساحات العامة أمام مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز الإمكانات التجارية للوجهات التابعة للبلدية، ويرتقي بسهولة الوصول إليها وتجربة ارتيادها والاستفادة من خدماتها. ويستند التعاون إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة إعمار في تطوير الوجهات التجارية والترفيهية والحضرية المتكاملة، وسجلها الحافل في تقديم وجهات استثنائية أسهمت في تعزيز جاذبية دبي وترسيخ مكانتها على خارطة الوجهات العالمية. كما يدعم التعاون مواصلة تطوير دبي وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والتجارب الحضرية، من خلال إتاحة الفرص لاستحداث خدمات ومفاهيم جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمعات والزوار. وقال المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق العامة، بما يتيح فرصاً للارتقاء بتنوع الخيارات والخدمات التي تقدمها المدينة، ويحقق قيمة اقتصادية واستثمارية أعلى». وأضاف: «توفر شراكتنا مع إعمار لإدارة مراكز التسوق إطاراً لتحديد الفرص المناسبة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالي تجارة التجزئة وتطوير الوجهات، كما سيسهم هذا النهج في إتاحة مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين ضمن المساحات العامة في إمارة دبي، إلى جانب تطوير خدمات وتجارب تستجيب لاحتياجات السكان والزوار، وتسهم في تعزيز حيوية هذه الوجهات واستمرار نشاطها». وقال أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «تنبع جاذبية الوجهات من قدرتها على فهم احتياجات الناس وتقديم تجارب تمنحهم أسباباً للعودة إليها. ومن خلال تعاوننا مع بلدية دبي، نتطلع إلى توظيف خبرات إعمار في تطوير وجهات التجزئة والترفيه لاستكشاف فرص تثري المساحات العامة وتضيف إلى تنوع الخدمات والأنشطة المتاحة فيها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتقديم مفاهيم تراعي طابع كل موقع، وتعزز ارتباط السكان والزوار به، وتحقق قيمة مستدامة للمدينة ومجتمعها». وتتيح الشراكة فرصة تبادل الرؤى والمعرفة بالسوق بين بلدية دبي وإعمار لإدارة مراكز التسوق، واستكشاف مفاهيم جديدة، وتقييم سبل تحقيق قيمة مضافة أكبر للوجهات العامة من خلال أنشطة تجارة التجزئة والأنشطة التجارية. ويدعم هذا النهج هدف بلدية دبي الأوسع المتمثل في توفير مساحات عامة حيوية وجاذبة ومستدامة اقتصادياً، مع إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص واستثماراته في مختلف أنحاء إمارة دبي.

تعاون بين بلدية دبي و«إعمار لإدارة مراكز التسوق» لتوسيع العروض التجارية والفرص الاستثمارية

أعلنت مطارات أبوظبي عن بدء تشغيل الرحلات اليومية المباشرة لشركة «كوندور» بين برلين ومطار زايد الدولي، اعتباراً من 15 أكتوبر وعلى مدار العام. وتُسيّر الشركة رحلاتها على هذا الخط باستخدام طائرات «إيرباص A320neo»، لتدشّن أول خدمة جوية مباشرة ومنتظمة بين العاصمتين ضمن شبكة وجهاتها. وتسهم اتفاقية الرمز المشترك بين «كوندور» والاتحاد للطيران في تعزيز الربط الجوي بين ألمانيا وأبوظبي، حيث تتيح للمسافرين القادمين من برلين مواصلة رحلاتهم إلى وجهات متعددة عبر شبكة الاتحاد للطيران، فيما توفر للمسافرين من أبوظبي خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات التي تخدمها «كوندور» عبر برلين وما بعدها. ويدعم الخط الجديد النمو المتواصل لقطاع السياحة في أبوظبي، من خلال تسهيل وصول الزوار من ألمانيا إلى الإمارة، وإتاحة فرص أوسع أمامهم لاستكشاف معالمها الثقافية ووجهاتها الترفيهية والاستفادة من فرص الأعمال فيها. كما يسهم في تنشيط حركة السفر وتعزيز الروابط التجارية بين أبوظبي وبرلين. خطوة مهمة وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يمثل إطلاق رحلات «كوندور» اليومية المباشرة بين برلين وأبوظبي على مدار العام خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين عاصمتين تتميزان بالحيوية والانفتاح على العالم. ومن خلال شراكتنا مع «كوندور» والاتحاد للطيران، نواصل توسيع شبكة وجهات مطار زايد الدولي، بما يتيح للمسافرين خيارات أوسع للسفر بين أبوظبي وبرلين والعديد من الوجهات العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام السياحة والأعمال والتجارة، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة». وقال هيثم الخميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تشكل رحلات شركة «كوندور» المباشرة من برلين إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي بين ألمانيا وأبوظبي، بما يسهم في تعزيز حضور وجهتنا في أحد أسواقنا السياحية الرئيسية، وزيادة أعداد زوارنا منه. وتوفر هذه الرحلات للمسافرين مزيداً من الخيارات والسهولة في الوصول إلى الإمارة لاستكشاف تجاربها السياحية والثقافية الاستثنائية. ونواصل التعاون مع شركائنا لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة في الأسواق الدولية ذات الأولوية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية السياحية 2030». وقال الدكتور بيير دومينيك بروم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية من شركة «كوندور إيرلاينز»: «يمثل إطلاق الرحلات اليومية بين برلين وأبوظبي إضافة مهمة إلى شبكة رحلاتنا طويلة المدى، كما يسهم في تعزيز الربط الدولي لمنطقة العاصمة. ومن خلال شراكتنا في اتفاقية الرمز المشترك مع الاتحاد للطيران، نتيح لضيوفنا الاستفادة من رحلات مباشرة إلى أبوظبي، إلى جانب خيارات ربط سلسة إلى العديد من الوجهات عبر آسيا وأستراليا وأفريقيا. ويعزز هذا التعاون الاستفادة من المزايا التي توفرها كلتا الشبكتين، بما يمنح ضيوفنا خيارات أوسع ومرونة أكبر للسفر، سواء للأعمال أم الترفيه». وقالت لينا هافيا، نائب الرئيس لشؤون التحالفات والمشاريع المشتركة في الاتحاد للطيران: «يسرنا الترحيب بشركة كوندور في أبوظبي وتعزيز عروضنا في السوق الألمانية من خلال هذه الشراكة. ويسهم تكامل شبكتَي الناقلتين في توفير رحلات يومية على مدار العام بين برلين وأبوظبي، إلى جانب خيارات ربط سلسة عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران. وتمثل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى خدماتنا في ألمانيا، كما نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة».

مطار زايد الدولي يطلق رحلات يومية جديدة إلى برلين

تعزز طيران الإمارات عملياتها في السوق الهندية، عبر شبكة تضم 167 رحلة أسبوعياً إلى 9 مدن، من بينها 28 رحلة أسبوعياً إلى نيودلهي، مع خطط لتشغيل طائرة «إيرباص A380» على خط العاصمة الهندية، اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات، واستيعاب الطلب المتنامي على السفر بين الهند ودبي والوجهات العالمية عبرها.وتعتزم الناقلة تشغيل «إيرباص A380» على إحدى رحلاتها اليومية الأربع إلى نيودلهي، فيما ستواصل تشغيل الرحلات الثلاث الأخرى بطائرات «بوينغ 777» المطوّرة، لتصبح العاصمة الهندية الوجهة الثالثة في الهند التي تستقبل الطائرة العملاقة، بعد مومباي وبنغالورو.وتعكس الخطوة أهمية السوق الهندية ضمن شبكة طيران الإمارات، في ظل استمرار الطلب القوي على السفر من الهند وإليها، إلى جانب حركة المسافرين الذين يستخدمون دبي نقطة عبور للوصول إلى وجهات أخرى ضمن شبكة الناقلة العالمية.وبالتزامن مع إدخال «إيرباص A380» إلى خط نيودلهي، ستوفر طيران الإمارات الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات اليومية الأربع، مع تحديث المقصورات الداخلية لطائرات «بوينغ 777» الثلاث الأخرى، بما يتيح للمسافرين خيارات تشمل الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة والسياحية.وتأتي الخطوة ضمن برنامج تحديث المقصورات، الذي يشمل 219 طائرة، أنجزت الناقلة تحديث نحو 104 طائرات منها، بينها 53 طائرة من طراز «إيرباص A380»، ونحو 60 طائرة «بوينغ 777»، فيما يجري تجهيز الطائرات الجديدة التي تتسلمها الشركة بالمنتجات المطورة.وتُعد الهند إحدى الأسواق الرئيسة لطيران الإمارات، مستفيدة من الروابط التجارية والسياحية وحركة السفر بين البلدين، إلى جانب الطلب على الرحلات الدولية عبر دبي. وتوفر شبكة الناقلة التي تشمل 144 وجهة عالمية للمسافرين من المدن الهندية، خيارات ربط واسعة مع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين، فيما تسهم زيادة الرحلات وتطوير المقصورات في تعزيز خيارات السفر، واستقطاب شرائح مختلفة من المسافرين.

طيران الإمارات تسيّر 167 رحلة أسبوعياً إلى 9 مدن هندية

المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال. ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية. وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية. المعرفة والابتكار وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا. وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية. وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال. ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم. تطوير الخدمات ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً. وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية. ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية. وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات. وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق. وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات. قوة لوجستية وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات. وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية. وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها. ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%. ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين. الابتكار المستدام وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون. وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية. ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال. ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير. ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال. منافسة عالمية وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025. وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل. وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر. مجموعة معايير واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم. وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة. وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

2.6 مليون مسافر و79 ألف طن من الشحنات خلال عام شراكة «طيران الإمارات» و«كانتاس» تنقل 17 مليون مسافرنقلت «طيران الإمارات» أكثر من 40 مليون مسافر بين أستراليا والعالم منذ بدء عملياتها في يونيو 1996، فيما تشغل اليوم 70 رحلة أسبوعياً إلى خمس مدن أسترالية، وتربطها بنحو 140 وجهة عالمية عبر مركزها في دبي.وتحتفل «طيران الإمارات» بمرور 30 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى أستراليا، منذ تسيير أولى رحلاتها إلى ملبورن في يونيو 1996، في مسيرة توسعت خلالها شبكتها لتشمل سيدني عام 2000، وبيرث عام 2002، وبريزبن عام 2003، وأديلايد عام 2012، لتصل اليوم إلى خمس بوابات رئيسية في السوق الأسترالية.وخلال السنة المالية 2024–2025 نقلت طيران الإمارات 2.6 مليون مسافر على خطوطها الأسترالية، كما تعاملت مع 79 ألف طن من الشحنات عالية القيمة، بنمو 12 % على أساس سنوي. وتجاوزت استثماراتها في الرياضة والثقافة والمجتمعات المحلية الأسترالية 230 مليون دولار أسترالي، فيما يعمل لدى مجموعة الإمارات أكثر من 8 آلاف أسترالي.توسع الرحلات والشراكاتوبدأت «طيران الإمارات» عملياتها إلى ملبورن بثلاث رحلات أسبوعياً عام 1996، قبل زيادة الترددات والسعة مع نمو الطلب. وبحلول عام 2017، كانت تشغل ثلاث رحلات يومياً إلى المدينة، وأصبحت الرحلات الثلاث تُشغّل بطائرات إيرباص A380 اعتباراً من مارس 2018، بما عزز خيارات الربط عبر دبي إلى وجهات رئيسية في المملكة المتحدة وأوروبا.وفي مايو 2022، أضافت الناقلة رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى ملبورن بعد استعادة عملياتها، لتوفر أكثر من ألف مقعد يومياً على خط دبي–ملبورن.كما أبرمت «طيران الإمارات» و«كانتاس» شراكة تجارية عام 2013 شملت تكامل الشبكات والجداول الزمنية والتسعير ومزايا برامج الولاء المتبادلة. وأتاحت الشراكة للمسافرين الوصول بتذكرة واحدة إلى أكثر من 65 وجهة دولية، إلى جانب رحلات الربط التي توفرها «كانتاس» داخل أستراليا وعبر منطقة تاسمانيا. ونقلت الشراكة أكثر من 17 مليون مسافر منذ إطلاقها.أحدث الطائرات والمقصوراتوفي إطار تحديث منتجاتها، أصبحت أديلايد في ديسمبر 2025 أول مدينة ضمن شبكة «طيران الإمارات» العالمية تستقبل طائرة إيرباص A350 المخصصة للرحلات الطويلة جداً. وتشغّل الناقلة حالياً 56 رحلة أسبوعياً من إجمالي 70 رحلة بين أستراليا ودبي بطائرات مجهزة بأحدث منتجاتها ومقصوراتها المجددة، وتوفر أكثر من 5 آلاف مقعد أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة عبر المدن الأسترالية الخمس. ويشمل برنامج تحديث الأسطول تجديد مقصورات 219 طائرة.وتشمل استثمارات الناقلة في أستراليا شراكات طويلة الأمد مع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ونادي كولينغوود لكرة القدم وأوركسترا سيدني السيمفونية، إلى جانب شراكتها السابقة مع نادي فيكتوريا لسباق الخيل التي امتدت لما يقارب ثلاثة عقود.ومنذ عام 2006، استثمرت «طيران الإمارات» 150 مليون دولار أسترالي في منتجع «إماراتس وولغان فالي»، بما شمل ترميم معالم تاريخية وزراعة أكثر من مليون شجرة محلية. وفي عام 2026، التزمت الشركة باستثمار إضافي قدره 50 مليون دولار أسترالي بالشراكة مع «ماريوت الدولية» لتحويل المنتجع إلى «إماراتس وولغان فالي»، أحد نُزل «ريتز كارلتون»، مع توقع افتتاحه مطلع عام 2027.وتضم عمليات «دناتا»، التابعة لمجموعة الإمارات، 15 منشأة لتموين الطائرات في أستراليا، يعمل فيها أكثر من 3 آلاف موظف، وتنتج أكثر من 64 مليون وجبة سنوياً. وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» ثلاث رحلات شحن أسبوعياً إلى سيدني، لنقل المنتجات الأسترالية إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها.

تحتفل بمرور 30 عاماً في أستراليا

«طيران الإمارات» تنقل 40 مليون مسافر إلى أستراليا منذ بدء عملياتها

تعتزم «طيران الإمارات» مضاعفة عدد رحلاتها اليومية بطائرات «إيرباص A380» إلى ثلاث وجهات دولية، تشمل كوالالمبور وزيوريخ وشنغهاي، ضمن تحديثات جدول رحلاتها لموسم الشتاء 2026، في خطوة تعزز السعة المقعدية على هذه المسارات وتوسع استخدام الطائرة العملاقة في الأسواق الرئيسية ضمن شبكتها العالمية.وبحسب بيانات جداول الرحلات، ستشمل التعديلات زيادة الرحلات بطائرات A380 إلى كوالالمبور وزيوريخ اعتباراً من ديسمبر المقبل، فيما ستشغل الناقلة رحلتين يومياً بالطائرة ذات الطابقين إلى شنغهاي خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر المقبل. وسترفع «طيران الإمارات» عدد رحلاتها اليومية بطائرات A380 من رحلة واحدة إلى رحلتين اعتباراً من ديسمبر، وذلك عبر استبدال إحدى الرحلات التي تشغلها حالياً بطائرة بوينغ 777-300ER بالطائرة العملاقة.وتشغل الناقلة حالياً ثلاث رحلات يومية بين دبي والعاصمة الماليزية، باستخدام طائرات A380 وإيرباص A350-900 وبوينغ 777-300ER. وكانت قد أدخلت طائرة A350-900 إلى هذا المسار في سبتمبر الماضي، بعد أن كانت تعتمد على رحلتين يوميتين بطائرات 777 إلى جانب رحلة A380.وتخدم «طيران الإمارات» كوالالمبور منذ عام 1996، فيما بدأت تشغيل طائرات A380 على هذا المسار عام 2012. وتعتزم «طيران الإمارات» تشغيل رحلتين يومياً بطائرات A380 اعتباراً من ديسمبر المقبل، بدلاً من رحلة واحدة يومياً، على أن يستمر الجدول المعدل خلال موسم الصيف المقبل.وتشغل الناقلة حالياً رحلتين يومياً بين دبي والمدينة السويسرية، إحداهما بطائرة A380 والأخرى بطائرة بوينغ عريضة البدن. ووفقاً للجدول الجديد، ستحل الطائرة العملاقة محل بوينغ 777-300ER على الرحلة الإضافية. وتوفر الطائرة المستخدمة على هذا المسار 487 مقعداً موزعة على أربع درجات، تشمل 14 جناحاً مجدداً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب 341 مقعداً في الدرجة السياحية.

«طيران الإمارات» تضاعف رحلات «العملاقة» إلى 3 وجهات عالمية

الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان مبادرة «آفاق قادة المستقبل» قريباً أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، أن صناعة المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، وتحويل الأفكار والرؤى الطموحة إلى خطوات عملية، تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة الناس، لافتة إلى أن التفاؤل بالمستقبل يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، حتى في الأوقات الصعبة، مؤكدة أن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة للفرص والابتكار، وأن التفاؤل الحقيقي يتجسد في مواصلة البحث عن الحلول، والتحلي بالشجاعة للبدء، والاستعداد للتعلم وتغيير المسار عندما تستدعي الحاجة.وقالت معاليها، في كلمة خلال ختام الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026، إن دولة الإمارات تطمح إلى تقديم مساهمة مؤثرة في بناء مستقبل أفضل للبشرية، من خلال توفير منصة عالمية تجمع القادة لتبادل وجهات النظر، وتطوير الأفكار، وبناء الشراكات، والعمل معاً على استكشاف الفرص ومواجهة التحديات المستقبلية.مبادرةوأعلنت معاليها أن المنتدى الاقتصادي العالمي سيطلق قريباً، بالشراكة مع دولة الإمارات، مبادرة «آفاق قادة المستقبل»، في خطوة تعزز الحوار العالمي حول المستقبل، وتدعم تبادل الرؤى والخبرات بين القيادات، مشيرة إلى أن الاجتماع السنوي المقبل لقيادات المستقبل العالمية سيُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2027، داعية المشاركين إلى تقديم أفكارهم ومقترحاتهم بشأن الاتجاهات الناشئة، التي تستحق مزيداً من الاهتمام، واستقطاب مزيد من الأصوات والخبرات إلى الحوار، وتعزيز الأثر الذي تحققه هذه الاجتماعات.شراكةوأضافت أن الاجتماع يفتح فصلاً جديداً في الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، القائمة على الالتزام المشترك بصناعة مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جيلاً جديداً من القادة القادرين على استشراف التحولات والتعامل مع حالة عدم اليقين بمرونة، والاستعداد للمتغيرات العالمية برؤى استباقية. وأوضحت معالي عهود الرومي أن القيمة الحقيقية للاجتماعات المعنية بالمستقبل لا تقتصر على تبادل الأفكار، وإنما تتمثل في تحويلها إلى شراكات فاعلة وخطوات ملموسة، مؤكدة أن المستقبل يمس جميع جوانب الحياة، ولا يستطيع جيل أو قطاع أو دولة صياغة ملامحه بصورة منفردة.جاهزية للمستقبلوشددت معالي عهود الرومي على أن الجاهزية للمستقبل تعني تحويل الأفكار الجريئة إلى عمل ينعكس إيجاباً على حياة الناس، مشيرة إلى أن استشراف التغيير يساعد على تحديد الفرص الممكنة، فيما تحدد القرارات والإجراءات المتخذة اليوم حجم الأثر الذي سيصل إلى الأجيال القادمة. وذكرت أن مسؤولية الحاضر تتمثل في توفير المزيد من الفرص للأجيال المقبلة للتعلم والمساهمة والعيش الكريم، وتمكينها من امتلاك الحرية اللازمة لصياغة مستقبلها، مؤكدة أهمية توظيف الرؤى التي ناقشها المشاركون في الاجتماع للإسهام في إثراء الحوارات العالمية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي.وأكدت معاليها أهمية مواصلة العمل المشترك والبناء على ما تحقق من تقدم، معربة عن تطلعها إلى استقبال المشاركين مجدداً في دولة الإمارات العام المقبل، لمواصلة استكشاف الفرص وصناعة آفاق جديدة للمستقبل.

خلال ختام الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

عهود الرومي: التفاؤل بالمستقبل نهج راسخ في الإمارات

<div data-empty="false">حث خبراء ومتخصصون عالميون في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، سبل الانتقال من استشراف التحولات إلى اتخاذ خطوات عملية تعزز قدرة المجتمعات والاقتصادات والمؤسسات على بناء مستقبل أكثر مرونة وشمولاً وتعاوناً.</div><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون في الجلسة منظومات التعلم والعمل والإدارة والاقتصاد القائمة في عالم اليوم، وتأثرها الكبير بالتحولات العميقة التي تشهدها، مع صعود التقنيات الناشئة والجديدة، وحالة عدم اليقين الدولي، وتغيّر نماذج النمو، وناقشوا فرص تنمية المجتمعات وازدهار الاقتصادات، وقدرة المؤسسات على الاستجابة للتغيير، فيما ركزت الجلسة على أهمية التكامل بين دور القيادات الحالية الخبيرة من جهة وقيادات المستقبل من جهة ثانية لتحويل الرؤى المستقبلية إلى مسارات عمل، وبناء شراكات عابرة للقطاعات والتخصصات والحدود، تتيح التعامل مع التحديات بكفاءة ومرونة واستباقية، والاستفادة من الفرص الجديدة الواعدة.</div><div data-empty="false">وشهدت الجلسة عرض أبرز الرؤى المرتبطة بتحديات الشباب والجيل المقبل وفرصهما، الواردة في تقرير "نبض الشباب" الصادر عن مجتمع صنّاع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي قدمتها ناتالي بيرس، مديرة مجتمع صناع التغيير العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div><div data-empty="false">وقالت بيرس إن تقرير «نبض الشباب» كشف أن تغيّر المناخ ما زال على رأس أولويات الشباب حول العالم. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي انتقل من كونه توقعاً قبل عقد إلى ممارسة يومية، ولذلك فإن السؤال اليوم لم يعد عمّا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، بل عمّا سيفعله الشباب بعد أن بات يعيد تشكيل حياتهم وعملهم.</div><div data-empty="false">ودعت إلى ابتكار مسارات جديدة للوصول إلى سوق العمل وجعل قدرات الإنسان أكثر قيمة إلى جانب الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي يريد الشباب أن يروا فيه ابتكاراً من قطاعات الأعمال والحكومات على حد سواء، مؤكدةً أن الشباب، رغم قلقهم من المناخ والوظائف والتقنية، يؤمنون بالتقدم ويتوقعون أن تكون آفاقهم الاقتصادية أفضل من الجيل الذي سبقهم.</div><div data-empty="false">وشارك البروفيسور فاضل أديب الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الأستاذ ورائد الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وعضو منتدى القيادات العالمية الشابة والفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، ومريم نوريا كوني مؤسِسة مشاريع من ساحل العاج؛ وكيارا وينونا سويني، نائبة أمين مركز ميونيخ في ألمانيا؛ وسوهاني جالوتا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة ماينا ماهيلا في الهند وعضو مجتمع القيادات العالمية الشابة؛ وماتيو فلاميني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي إف بيوكيميكالز في المملكة المتحدة وعضو منتدى القيادات العالمية الشابة؛ في حوار مفتوح أداره سيباستيان باكوب المدير الإداري في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div><div data-empty="false">وأكد فاضل أديب أن الذكاء الاصطناعي يغيّر طريقة تفكيرنا على المستوى الشخصي ويصبح امتدادًا لعقولنا، وقال: أرى من منظور التقنية أن الأثر يظهر على مستويين: عالمي يمس الجغرافيا السياسية والاقتصادات والصناعات، وشخصي يعيد تعريف الإنسان، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي ينتقل إلى العالم المادي عبر الاستشعار والروبوتات والأتمتة، وأن العقد المقبل قد تحدده أيضًا اختراقات في الحوسبة الكمّية والاندماج النووي.</div><div data-empty="false">من جهتها، قالت مريم كوني إن الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء هم الأكثر تفاؤلًا في العالم، إذ يعتقد أكثرهم أنهم سيعيشون حياة أفضل من حياة آبائهم، واعتبرت هذا التفاؤل رصيدًا. ودعت الشباب الأفارقة إلى تولّي زمام ما يجري عبر بناء أنظمتهم الخاصة.</div><div data-empty="false">ولفتت كيارا سويني إلى أن البناء للمستقبل لا يكفي فيه إدراك الحاجة إلى التغيير أو وضع خطة طموحة لعام 2050، بل يتطلب تغيير القرارات المتخذة اليوم وطريقة عمل المنظمات. وأوضحت أن المنظمات القادرة على ذلك تتميز بثلاث سمات، هي المرونة وإعادة توزيع الميزانيات والحوافز بما يخدم الأهداف الطويلة الأمد، والتجريب وتغيير المسار عند الحاجة، وبناء مسارات للتوسع.</div><div data-empty="false">وقالت سوهاني جالوتي إن نجاح المستقبل يتطلب بناءه حول حياة الناس الفعلية وإشراكهم في تصميم التقنية وبنائها، لذلك فإن الذكاء الاصطناعي الذي لا يستوعب أصوات غالبية سكان العالم يعتبر ضعيفاً، والاقتصاد الذي لا يستثمر قوته العاملة الكامنة في خدمة الناس والمجتمع يعد اقتصاداً صغيراً.</div><div data-empty="false">أما ماتيو فلاميني فحدد ثلاثة مفاتيح للمستقبل هي القدرة على التكيّف، وسرعة التعلّم، والاستباق، مشيراً إلى أنه يوجد تشابه بين الرئيس التنفيذي للشركة واللاعب العظيم الذي يفكر قبل أن يستلم الكرة، فكلاهما يؤدي تحت الضغط، ويتمتع بقيادة تجمع بين التوقعات العالية والتواصل الإنساني الصادق، والمرونة والصمود.</div><div data-empty="false">وجمع الحوار مجموعة أصوات شبابية ومبتكرة مع خبرات حكومية وعلمية ومؤسسية، لتبادل الأفكار والمعلومات من زوايا متعددة، ومناقشة نظرة الشباب إلى المستقبل في ظل التغييرات المتسارعة. كما تناول المشاركون في الجلسة المستقبل بوصفه تحدياً قيادياً يستدعي تجاوز الاستجابة المنفردة، والانتقال إلى تعاون جماعي أوسع يشمل الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات العلمية والمجتمعات الشبابية.</div><div data-empty="false">وأجمع المتحدثون على أهمية تكوين قراءة مشتركة للأولويات التي يمكن أن تساعد القيادات على الاستعداد للتحولات، بدلاً من الاكتفاء بالتفاعل معها بعد وقوعها. وأكدوا أن القيادة لا تقوم على امتلاك إجابات جاهزة، بل على القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة، والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة، وتحويل الحوار إلى تعاون عملي، داعين إلى الاستفادة من البيانات والرؤى الشبابية والخبرات المختلفة، لما فيه تحديد السبل التي تمكّن القيادات من تعزيز المرونة، وتوسيع فرص المشاركة، وتحويل الابتكار إلى أثر موسّع ومستدام.</div><div data-empty="false">وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div>

ضمن اجتماعات قيادات المستقبل العالمية.. بحث التكامل لبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولاً

حجزت دبي وأبوظبي موقعين ضمن أفضل 10 وجهات عالمية في جذب أثرياء الجيل القادم والاحتفاظ بهم، وفق مؤشر «سافيلس لمراكز ثروات الجيل القادم»، الصادر ضمن تقرير الشركة الاستشارية العقارية العالمية حول اتجاهات الثروة، في تصنيف يعكس جاذبية الإمارات للأفراد ذوي الثروات المرتفعة من الشباب، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة ومقومات معيشية عالمية.وجاءت المدينتان ضمن أربعة مواقع فقط من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تمكنت من دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً، في مؤشر شمل أكثر من 100 وجهة، وركز على أصحاب الثروات المرتفعة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، سواء ممن بنوا ثرواتهم حديثاً أم ورثوها.واعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية لتقييم الوجهات، تشمل بيئة الأعمال والحوكمة والترابط العالمي، وتجمعات الثروات والبيئة المحلية، وإدارة الثروات والأنظمة الضريبية، إلى جانب نمط الحياة.وتصدرت نيويورك التصنيف العالمي، تلتها ميامي ولندن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة السادسة لتكون الوجهة الأعلى تصنيفاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتصدرت لندن ترتيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي استحوذت على 16 موقعاً ضمن أفضل 30 مركزاً عالمياً.84 تريليون دولار ثروات تنتقل بين الأجيالوتأتي نتائج المؤشر في وقت يُتوقع فيه انتقال ثروات تقدر بنحو 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين، في تحول واسع النطاق يعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية، ويزيد المنافسة بين المراكز المالية والاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الشباب. ومع انتقال الثروات إلى جيل أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية وأكثر تنقلاً عبر الحدود، تتغير المعايير التي تحكم اختيار أماكن الإقامة والاستثمار وتأسيس الأعمال. ولم تعد الاعتبارات المالية والضريبية وحدها كافية لاستقطاب أصحاب الثروات، بل أصبحت جودة الحياة والتعليم والخصوصية والقيم الشخصية وسهولة الاتصال بالأسواق العالمية عوامل متزايدة التأثير في قراراتهم. وفي هذا السياق، أوضحت «سافيلس» أن دبي وأبوظبي تجمعان بين البيئة الضريبية المواتية والسياسات الداعمة للأعمال والاستثمار المستمر في البنية التحتية، فضلاً عن المقومات التي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية وخدمات عالية الجودة.دبي.. منظومة أعمال وترابط عالميوأشار التقرير إلى أن المنظومة الريادية في دبي وترابطها الدولي وتنوع أنماط الحياة فيها تواصل جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، مستفيدة من مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وما توفره من بيئة تتيح للمستثمرين إدارة أنشطتهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.وتدعم هذه المقومات جاذبية الإمارة أمام رواد الأعمال وأصحاب الثروات الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين فرص تأسيس الشركات وتوسيع الاستثمارات، وتوافر الخدمات المالية والمهنية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب خيارات السكن والترفيه والتعليم.كما ينعكس تنوع اقتصاد دبي وانفتاحها على الأسواق العالمية في قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، بمن فيهم أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من دولة، ويبحثون عن مركز يوفر سهولة الحركة والاتصال بالأسواق العالمية.أبوظبي.. مركز مالي وفرص استثمارية متناميةأما أبوظبي، فتستند جاذبيتها إلى مكانتها مركزاً مالياً متنامياً، وزيادة أعداد المكاتب العائلية، واتساع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وفق التقرير.وتعزز هذه العوامل موقع العاصمة الإماراتية في المنافسة على استقطاب العائلات الثرية والمستثمرين الذين يسعون إلى إدارة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، بالتوازي مع الاستفادة من بيئة أعمال مستقرة ومقومات معيشية متقدمة.وتؤدي المكاتب العائلية دوراً مهماً في إدارة الثروات عبر الأجيال، من خلال تنظيم الاستثمارات والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وهو ما يجعل توافر منظومة مالية وخدمات متخصصة من العناصر المؤثرة في قرارات اختيار المراكز التي تتخذها هذه المكاتب مقراً لأنشطتها.الرياضة ونمط الحياة يعززان الجاذبيةولفتت «سافيلس» إلى الدور الذي تؤديه الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز جاذبية المدن لأصحاب الثروات، إذ استضافت دبي ولندن أكبر عدد من البطولات الرياضية المرموقة سنوياً بين الوجهات التي شملها التحليل، بما في ذلك بطولات الجولف الكبرى ومنافسات رابطة محترفي التنس.كما تستضيف أبوظبي سباقات «الفورمولا 1» وبطولات رئيسية في الجولف، ما يعزز حضورها ضمن الوجهات التي تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية العالمية.وتكتسب هذه الفعاليات أهمية إضافية مع تغير أولويات الجيل الجديد من أصحاب الثروات، الذي يولي اهتماماً متزايداً بتجربة الحياة في المدينة، وتوافر الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب الخدمات التي تدعم احتياجات العائلات والأعمال.الطلب على العقارات الفاخرة يتجه نحو جودة الحياةويرى التقرير أن التحولات في تفضيلات أصحاب الثروات تدعم الطلب على العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والمشروعات السكنية المرتكزة على جودة الحياة، فضلاً عن العقارات الجاهزة للتسليم التي تمنح المشترين الدوليين مرونة أكبر في الانتقال بين مساكنهم وبلدان إقامتهم المختلفة.وتعكس هذه التوجهات تحولاً في مفهوم العقار الفاخر، من التركيز على الموقع والمواصفات وحدهما إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تشمل الخدمات والخصوصية وسهولة الوصول إلى المرافق، بما يتناسب مع أنماط حياة المستثمرين الدوليين.ومع توقع انتقال ثروات ضخمة بين الأجيال خلال السنوات المقبلة، تشير نتائج المؤشر إلى أن المنافسة بين المراكز العالمية لن تقتصر على الحوافز الضريبية والفرص الاستثمارية، بل ستمتد إلى جودة الحياة والتعليم والخدمات المالية والترابط الدولي، وهي عوامل تضع دبي وأبوظبي ضمن الوجهات التي تسعى إلى استقطاب الجيل الجديد من أصحاب الثروات وتعزيز ارتباطهم طويل الأجل بأسواقها.

«سافيلس»: انتقال ثروات بـ 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين يعزز استقطاب المستثمرين الشباب

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لجذب أثرياء الجيل الجديد

يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته الثانية والثلاثين من 4 ديسمبر 2026 حتى 17 يناير 2027، مقدماً أجندة حافلة بتجارب التسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي والعروض الترويجية والجوائز. ويقدم المهرجان موسمه الأكثر تنوعاً حتى الآن، ويدعو الملايين السكان والزوار للاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات والتجارب الترفيهية، ولحظات من المرح المتواصل في مختلف أنحاء دبي. وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم هذه الدورة الاستثنائية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تمتد فعالياته على مدار 45 يوماً، ليستكمل تألقه ومسيرة تطوره، متجاوزاً مفهومه التقليدي مهرجاناً للتسوق، ليصبح اليوم إحدى أبرز السمات المميزة للموسم الشتوي في دبي، ومحطة رئيسية على أجندة الفعاليات السنوية للمدينة، وقد ارتبط المهرجان على مدى أجيال بتجارب وتقاليد رسخت مكانته في أذهان السكان والمسافرين الذين يزورون المدينة بشكل متكرر، بما في ذلك النزهات العائلية، وتجارب التسوق والحفلات الموسيقية، واستكشاف مختلف الوجهات في المدينة. ويتيح الموسم الممتد من المهرجان إقامة الفعاليات في مراحل مختلفة لشتاء دبي، بدءاً من احتفالات الافتتاح وعطلات نهاية الأسبوع في ديسمبر، مروراً بليلة رأس السنة، وصولاً إلى برنامج متكامل خلال شهر يناير. وتشمل التجارب المقرر تنظيمها مجدداً، خلال الموسم الجاري، etisalat ليالي المهرجان، وحتا × مهرجان دبي للتسوق، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق، و etisalat إم أو تي بي، إلى جانب السحوبات والأنشطة التفاعلية في مراكز التسوق، والتجارب المتنوعة في كل أنحاء المدينة، وعروض التسوق، أما الإضافات الجديدة فتشمل كانتين الشاطئ من etisalat على شاطئ نسناس جميرا، الذي سيقام للمرة الأولى ضمن المهرجان، كما يتضمن المهرجان توليفة متنوعة ومدروسة من وجهات المأكولات والمشروبات، مع أجندة حافلة بفعاليات ترفيهية حية، وورش عمل تفاعلية، لتجارب مفضلة للجميع، ما يجعله مساحة متكاملة للإبداع والاستكشاف أثناء تذوق أشهى المأكولات. ويتضمن مهرجان دبي للتسوق، خلال شهر يناير، برنامجاً حافلاً، يتميز بتجارب متنوعة etisalat إم أو تي بي، واستمرار أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق، والتي ستواصل تعزيز أجواء الحماس والتشويق، وصولاً إلى ختام المهرجان. ويحافظ التسوق على أهميته كركيزة أساسية ضمن مكونات مهرجان دبي للتسوق، إذ يجمع بين أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجموعة واسعة من العروض الترويجية، وتجارب مراكز التسوق، والسحوبات، والعروض محدودة المدة في مختلف أنحاء المدينة. وفي الوقت ذاته يتيح المهرجان للسكان والزوار باقة متكاملة من التجارب التي تجسد ما تتميز به دبي، طوال فترة الموسم، بما يشمل الترفيه والمأكولات وفنون الطهي والتجارب الخارجية وفعاليات السيارات. وتعليقاً على هذا الموضوع قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود تطور مهرجان دبي للتسوق مع مسيرة نهضة دبي، ليصبح اليوم جزءاً أساسياً من تجربة الشتاء في المدينة بالنسبة للكثيرين. وعلى مر السنين ارتبط المهرجان في ذاكرة السكان والزوار بتجارب استثنائية، تمتد من التسوق وفرص الفوز بالجوائز، إلى الحفلات الموسيقية، فضلاً عن الفعاليات والعروض التي استقطبت اهتمام العالم». وأضاف الخاجة: «تمثل هذه الدورة من المهرجان موسماً جديداً حافلاً بالتجارب الاستثنائية، والتي نحرص من خلالها على الحفاظ على المقومات والركائز، التي رسخت مكانة المهرجان، وأعجبت الجمهور على مدى السنوات الماضية، إلى جانب مواصلة تطوير محتواه وابتكار تجارب تلبي اهتمامات السكان والزوار المتجددة. ونسعى من خلال ذلك إلى المحافظة على حيوية المهرجان، وتعزيز جاذبيته بوصفه وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة، تستحق الزيارة كل عام، كما نتطلع إلى الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل حول ما تتضمنه دورة هذا الموسم من فعاليات وأنشطة وتجارب جديدة، بما يعكس التزامنا المستمر بتقديم دورة استثنائية، تواكب تطلعات جمهور المهرجان». إرث من التميز والتنوع يتسع باستمرار منذ انطلاقه في عام 1996 نجح مهرجان دبي للتسوق في تقديم لحظات استثنائية، تجاوز صداها حدود المهرجان، لتصبح جزءاً من ذاكرة المدينة وثقافتها وأحاديثها اليومية، بدءاً من مشاركات المشاهير العالميين وافتتاح الوجهات الكبرى، إلى إقامة عروض السيارات والتجارب الجماهيرية التي تحطم الأرقام القياسية. ولا يزال هذا الشغف بتوفير التجارب الاستثنائية عنصراً محورياً في المهرجان، فقد شهدت منطقة حديقة بارك في الموسم الماضي إقامة نهائي ريد بُل تتريس® العالمي في دبي، حيث حلّقت 4,000 طائرة درون لترسم في السماء أول لعبة تتريس® جوية قابلة للعب، فيما احتفت etisalat ليالي المهرجان بالموسيقى الحية في فستيفال باي، ونقلت فعالية حتا × مهرجان دبي للتسوق الأجواء الاحتفالية إلى الجبال، فيما واصل أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق إثراء مشهد قطاع السيارات في دبي. وإجمالاً شهدت الدورة الماضية استقطاب ملايين الزوار، وإقامة أكثر من 100 فعالية، وسجل حجم الإنفاق في قطاع التجزئة مليارات الدراهم، وفاز المتسوقون فيها بجوائز تجاوزت قيمتها 11 مليون درهم. وإلى جانب هذه الإنجازات الكبيرة برزت كذلك تقاليد وتجارب خاصة، نسجها السكان والزوار العائدون بأنفسهم، لتسهم في ترسيخ مكانة مهرجان دبي للتسوق إحدى أبرز محطات أجندة الفعاليات السنوية للمدينة، واحتفالية استثنائية تجسد مسيرة دبي وجهة عالمية للتجارب والاحتفالات. وسيتم الكشف عن البرنامج الكامل للدورة الثانية والثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، خلال الشهر المقبل، مع الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالفعاليات الترفيهية الرئيسية والتجارب الجديدة، وعروض التسوق، والجوائز، والشراكات، والأنشطة والفعاليات التي ستقام في مختلف أنحاء المدينة. وللاطلاع على أحدث المستجدات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae، ومتابعة DubaiFestivals@ على إنستغرام وتيك توك. الشركاء الاستراتيجيون لطالما كان التعاون بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الأساسية في نهج النمو الذي تعتمده دبي، وعنصراً محورياً في تنظيم مهرجان دبي للتسوق على مستوى المدينة بأكملها، إذ تتعاون الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيون والرئيسيون والرعاة من القطاع الخاص في كل دورة لإقامة المهرجان على نطاق واسع، يشمل قطاعات التجزئة والترفيه والسحوبات والوجهات في مختلف أنحاء المدينة. وتحظى الدورة الثانية والثلاثون من مهرجان دبي للتسوق بدعم من الشركاء البارزين والرعاة الرئيسيين، ومنهم مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وإينوك، واتصالات وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

الدورة الـ32 تمتد حتى 17 يناير 2027.. وجوائز تتجاوز 11 مليون درهم في الموسم الماضي

مهرجان دبي للتسوق ينطلق 4 ديسمبر بأجندة ترفيهية وتجارب استثنائية على مدار 45 يوماً

أسبوع دبي للتصميم الـ 12 يحتفي بالمجتمع والحوار الإبداعي نوفمبر المقبل

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

دبي - وائل نعيم تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة. مؤشرات عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية. كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة. بيئة جاذبة وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة. وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

في وقت يفضّل فيه كثير من الرؤساء التنفيذيين إدارة شركاتهم من مكاتب فاخرة ومعزولة، يختار بعض قادة كبرى المؤسسات نهجا مختلفا، يتمثل في الجلوس مع الموظفين على مائدة الغداء، والاستماع إليهم مباشرةً، بعيدا عن الاجتماعات الرسمية والتقارير الإدارية.ويتبنّى هوارد هوخهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة أنسيستري، المتخصصة في خدمات الأنساب والتاريخ العائلي، هذا النهج الذي اكتسبه خلال عمله في بنك الاستثمار الأمريكي بير ستيرنز في أواخر تسعينات القرن الماضي، حين لاحظ أن آيس غرينبرغ، الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك ومؤسسه، كان يحرص على تناول الطعام مع الموظفين يوميا.وقال هوخهاوزر، في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، إن هذا السلوك ترك أثرا واضحا فيه، موضحا أن جلوس المسؤول التنفيذي بين العاملين يبعث برسالة مفادها أنه شخص متاح للتواصل، ويمكن للموظفين التحدث إليه بحرية، بدلا من أن يبدو بعيدا عنهم خلف أبواب المكاتب المغلقة.وأضاف أن الوصول إلى المعلومات الصريحة وغير المنقّحة يمثل تحديا يواجه كثيرا من الرؤساء التنفيذيين، إذ قد تحيط بهم بيئة تعزلهم تدريجيا عن الواقع الفعلي داخل مؤسساتهم. ويرى أن تناول الغداء مع الموظفين بصورة عفوية يساعد على كسر هذه العزلة، ويتيح التعرف إلى آرائهم الحقيقية ومخاوفهم.الغداء يكشف ردود فعل الموظفينولا تقتصر أهمية هذا النهج على تعزيز العلاقات داخل بيئة العمل، بل تمتد إلى مساعدة القيادات على فهم انعكاسات القرارات الإدارية على الموظفين قبل تطبيقها أو أثناء تنفيذها.وضرب هوخهاوزر مثالا بسياسة الحضور الشخصي إلى المكتب، موضحا أنه طرح الفكرة بصورة غير رسمية على مجموعة من الموظفين قبل يومين تقريبا من الإعلان عنها رسميا، وخلال تلك المناقشات، عبّر العاملون عن مخاوف تتعلق بتأثير القرار على التزاماتهم الأسرية، بما في ذلك توصيل الأبناء إلى المدارس، وحضور مبارياتهم الرياضية، ومساعدتهم على الانتقال إلى الجامعات.وأكد أن الموظفين قدّروا صراحة الإدارة في توضيح التوقعات، كما أتيحت لهم فرصة التعبير عن تحفظاتهم بصورة مباشرة، وهو ما ساعد الشركة على مراعاة وجهات نظرهم عند التواصل بشأن السياسة الجديدة.وشدّد هوخهاوزر، في حديثه عن مسؤولية الموظفين في تنظيم شؤونهم، على أهمية منحهم مساحة من الثقة والاستقلالية، قائلا: "أنتم أشخاص بالغون، استخدموا حكمكم الشخصي".نهج تتبناه شركات عالميةولا ينفرد هوخهاوزر بهذا الأسلوب، إذ تلجأ قيادات شركات ومؤسسات دولية أخرى إلى اللقاءات غير الرسمية والوجبات المشتركة لتعزيز التواصل الداخلي، خصوصا في فترات التحولات التنظيمية الصعبة.ففي بنك "إيه بي إن أمرو" الهولندي، الذي تبلغ قيمته نحو 36 مليار دولار، لجأت الرئيسة التنفيذية مارغريت بيرار إلى عقد لقاءات غداء أسبوعية مع مجموعات صغيرة من الموظفين، في إطار جهودها لإدارة خطة إعادة هيكلة تتضمن الاستغناء عن نحو 5200 وظيفة خلال الفترة من 2024 إلى 2028.وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات واجهها البنك منذ الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تسجيل صافي أرباح في الربع الرابع من عام 2025 دون توقعات السوق، وتهدف اللقاءات إلى الاستماع إلى وجهات نظر الموظفين بشأن مستقبل المؤسسة والتغيرات التي تمر بها.وقالت بيرار، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن بناء التوافق وتشكيل التحالفات يمثلان عنصرين مهمين في بيئة الأعمال الهولندية، مشيرةً إلى أن تحقيق ذلك ليس أمرا تتقنه جميع الثقافات الإدارية بالقدر نفسه.وفي شركة "أبل"، اعتاد الرئيس التنفيذي السابق تيم كوك أيضا تناول الغداء مع موظفين يلتقيهم بصورة عشوائية في مطعم الشركة، بدلا من الاقتصار على الاجتماعات مع كبار المسؤولين، في نهج يختلف عن أسلوب سلفه الراحل ستيف جوبز، الذي كان يتناول الطعام غالبا مع المسؤول التنفيذي عن التصميم جوناثان آيف.أما شركة "دولينغو" المتخصصة في تطبيقات تعلم اللغات، فتجعل وجبات الغداء الجماعية جزءا من ثقافتها المؤسسية.وقال سيفيرين هاكر، المدير التقني والشريك المؤسس للشركة، إن هذه اللقاءات اليومية، التي يشارك فيها الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لويس فون آن، تمثل عنصرا أساسيا في ثقافة العمل.ويرى هاكر أن التواصل المباشر مع الموظفين قد يكون أكثر فاعلية من استطلاعات قياس الاندماج الوظيفي، لأن اللقاءات العفوية تمنح العاملين مساحة أكبر للحديث بصراحة عن أوضاع الشركة.وكتب في منشور على "لينكدإن" أن وجبات الغداء تتيح لأشخاص من فرق مختلفة، بمن فيهم الموظفون الجدد، فرصة التحدث والتعارف بعيدا عن قيود العمل اليومية.كسر الحواجز يبدأ من مائدة الطعامويتبع كريس توماسو، الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم "فيرست ووتش"، نهجا مشابها، إذ يحرص على تناول الغداء مع العاملين في غرفة الاستراحة، كما يخصص وقتا شهريا لكتابة رسائل تهنئة إلى الطهاة والعاملين في غسل الأطباق الذين يحققون إنجازات مهنية داخل الشركة، التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار.وقال توماسو لمجلة "فورتشن" إنه يحاول تقليل الحواجز المرتبطة بمنصبه التنفيذي عند التعامل مع الموظفين، مشيرا إلى أن جلوسه معهم وتناوله الطعام الذي يحضره بنفسه يفاجئ الموظفين الجدد أحيانا.وأضاف أن هذا الاستغراب يعكس، في رأيه، وجود تصور غير ضروري للمسافة التي ينبغي أن تفصل الرئيس التنفيذي عن بقية العاملين.وتكشف هذه التجارب عن أهمية التواصل المباشر بوصفه أداة إدارية تتجاوز المجاملات وبناء العلاقات الشخصية، فمائدة الغداء قد تتحول إلى مساحة لاكتشاف المشكلات مبكرا، واختبار ردود الفعل تجاه القرارات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين.وفي مؤسسات تتعدد فيها المستويات الإدارية وتزداد فيها المسافة بين صانعي القرار والعاملين، قد تكون محادثة عفوية خلال وجبة الغداء وسيلة فعّالة لفهم ما لا تكشفه التقارير الرسمية، والوصول إلى صورة أكثر واقعية عمّا يجري داخل الشركة.

نتائج البحث عن: وجهات عالمية